تتحمل المؤسسات المالية المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل غير مباشر عبر ما تموّله. وهذا يجعل التخصص مختلفًا عن العمل الصناعي: فالسؤال نادرًا ما يكون عما يجري في موقع واحد، بل عما إذا كان لدى المؤسسة نظام يحدد المخاطر ويصنفها ويتابعها باتساق عبر المحفظة، وما إذا كانت تستطيع إثبات هذا النظام أمام الجهات الرقابية وأمام ممولّيها.
متى يُطلب منا العمل في هذا القطاع
- بناء أو تطوير نظام إدارة بيئية واجتماعية لعمليات الإقراض
- فحص بيئي واجتماعي على مستوى الصفقة قبل التمويل أو الاستحواذ
- متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإفصاح عن ESG والمسائل المناخية
- اشتراطات مؤسسات التمويل التنموي المرتبطة بالخطوط الائتمانية والتسهيلات
- تعرض المحفظة للمخاطر المناخية بما يحتاج إلى قياس لا إلى وصف
ما الذي نقدمه
- تصميم نظام الإدارة البيئية والاجتماعية وإجراءاته ومعايير التصنيف
- الفحص البيئي والاجتماعي للصفقات الفردية وللمحافظ
- أدوات الفرز وقوائم الاستبعاد وصياغة التعهدات لفرق الائتمان
- تدريب مديري العلاقات ولجان الائتمان وإدارات المخاطر
- الإفصاح عن ESG والمسائل المناخية وفق الإطار التنظيمي المنطبق
- تقييم المخاطر المناخية المادية والتحولية عبر فئات الأصول والآفاق الزمنية
كيف نتعامل مع هذا العمل
أنفع المخرجات للمؤسسة المالية هو ما يستطيع موظفو الائتمان تطبيقه دون دعم متخصص: تصنيف واضح ومتطلبات متناسبة مع مستوى المخاطر ومتابعة تنتج ما تستطيع اللجنة التصرف بناءً عليه. فالنظام الذي لا يعمل إلا بحضور الاستشاري لا يصمد أمام تدفق العمليات الفعلي.
السياق المصري لهذا القطاع
تواجه المؤسسات المالية المصرية توقعات بيئية واجتماعية من اتجاهين. فمحليًا أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات إفصاح تغطي ESG والمسائل المناخية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية. وخارجيًا تربط مؤسسات التمويل التنموي والممولون الدوليون أطرهم الخاصة، مشيرين غالبًا إلى معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية، كشرط للخطوط الائتمانية. والمجموعتان متداخلتان لا متطابقتين، وبناء نظام واحد يلبي الاثنين أقل تكلفة بكثير من تشغيل نظامين.
أسئلة متكررة في هذا القطاع
إلى أي عمق يجب أن يصل الفحص في صفقة واحدة؟
يجب أن يكون متناسبًا مع فئة مخاطر النشاط المموَّل. فنشاط خدمي منخفض المخاطر لا يبرر النطاق نفسه المطلوب لمصنع كيماويات أو مشروع يتضمن الاستحواذ على أراضٍ. وخطوة التصنيف هي ما يجعل النظام قابلًا للتطبيق: فهي توجه الجهد نحو الصفقات القادرة فعلًا على توليد تعرض جوهري وتبقي الباقي عند فرز موثق.
من داخل البنك ينبغي أن يملك المخاطر البيئية والاجتماعية؟
في النظم الناجحة تقع ملكية المخاطر على إدارتي الائتمان والمخاطر بدعم من وحدة متخصصة لا بتفويض كامل لها. وإذا عوملت المراجعة البيئية والاجتماعية كموافقة منفصلة ينفذها شخص واحد في نهاية المسار تحولت إلى عنق زجاجة ويجري تجاوزها روتينيًا تحت ضغط المواعيد.
ماذا تعني المخاطر المناخية للممول تحديدًا؟
أمرين. المخاطر المادية تؤثر على الأصول والعمليات التي موّلها البنك، خاصة المعرضة للحرارة أو الإجهاد المائي أو المخاطر الساحلية. ومخاطر التحول تؤثر على المقترضين الذين يتأثر نموذج أعمالهم بتكلفة الكربون أو التشريعات أو تغير متطلبات العملاء، وهو ما يظهر في مصر بوضوح بين المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي. وكلاهما يترجم إلى مخاطر ائتمانية على مدى أجل التسهيل.
مشروعات مختارة في هذا القطاع
- خدمات الاستشارات البيئية والاجتماعية للبنك الأهلي المصري — مراجعة المشروعات الممولة وتصنيف مخاطرها البيئية والاجتماعية وفق المتطلبات المحلية والدولية.
- خدمات الاستشارات البيئية والاجتماعية لبنك ADCB — دعم تقييم المخاطر البيئية وتطوير إجراءات تقييم العملاء والمشروعات الممولة.